هل سيكسب المعهد العربي لحقوق الإنسان وشريكهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الرهان ؟

إيمانا منهم بدور الإعلامي في التعريف بقضايا اللجوء ومناصرتها ودور منظمات المجتمع المدني في تعزيز آليات وتقنيات هذه المناصرة قام المعهد العربي لحقوق الإنسان وشريكهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوضع أدوات و آليات إطلاق الحملة الوطنية من أجل التسريع في المصادقة على قانون اللجوء في تونس يومي 6 و7 سبتمبر 2016 تحت إشراف كل من الأستاذتين ضحى الجورشي رئيسة جمعية ومدربة في مجال مناصرة حقوق الإنسان و الأستاذة إيمان البجاوي المحامية والخبيرة في مجال حقوق الإنسان و سيتم خلال هذه الدورة عرض كل من خطة المناصرة الموجهة للمجتمع المدني والجمهور وعرض خطة المناصرة الموجهة لأصحاب القرار التي أعدها كل من منظمات المجتمع المدني والإعلاميين المشاركين في الدورات السابقة على حد السواء والهدف من ذلك هو وضع وتوحيد أدوات المناصرة و إختيار شعار الحملة للضغط على أصحاب القرار..وفي هذا الإطار أكد كل من السيد عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان و الأستاذ مازن أبو شنب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس على أنّ قانون اللّجوء التونسي سيكون إنجازا في حدّ ذاته وأن هذا القانون من شأنه أن يحل الكثير من الإرتباكات وسوء الفهم في بعض الأحيان ..فهل ستكسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمعهد العربي لحقوق الإنسان رهانا جديدا تتوج من خلاله تونس كأول دولة في شمال إفريقيا بل وفي الشرق الأوسط تطبق وتشرع لهذا المشروع الوطني لحقوق اللاجئين أم سيبقى هذا المشروع مجرد حلم يوضع في رف خزانة أصحاب القرار في إنتظار معجزة تعيد نفض الغبار عليه؟