مخاوف طلبة الحقوق تتواصل

إجتاحت كليّة الحقوق بصفاقس موجة من التساؤلات الممزوجة بكثير من الإنزعاج و الريبة حول

مشروع القانون الأساسي المنظّم لمهنة العدول المنفّذين بداية من يوم الخميس الفارط تداول بعضهم إشاعة تقول أنّ مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم مهنة العدول المنفّذين -المزمع المصادقة عليه يوم 16 جانفي 2018 - يشترط في المترشّح أن يكون متحصّلا على الشهادة الوطنيّة للماجستير في الحقوق أو العلوم القانونيّة أو ما يعادلها لإجتياز مناظرة القبول من أجل الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة عدل منفّذ مسلّمة من المعهد الأعلى للقضاء. كان لهذا الخبر المتداول على شبكة التواصل الإجتماعيّة على صفحة الكليّة و صفحات قانونية أخرى، وقعا كبيرا في أنفس عدد لا بأس به من الطلبة و إنطلقت النداءات للتحرّك قبل المصادقة على مشروع القانون

و في إطار التّحضير لإنطلاق حراك طلاّبي يرفض هذا الشّرط تمّ إنشاء مجموعة

تعنى بالتشاور و التنسيق بين الطلبة للتحرّك إن تأكّدت مخاوفهم ، فقد إعتبر الطّلبة أنّ هكذا شرط فيه إقصاء مباشر لأغلبهم نظرا لإنحصار الحصول على شهادة الماجستير في عدد محدّد من الطلبة و ليس جميعهم بل فقط الطلبة المتميّزون. و هذا ممّا لا شكّ فيه بالنسبة لهم تقليص لفرصهم في التقدّم للمناظرات المخصّصة لهم و تهديد مباشر لقطاع الحقوق و مصالح الطّلبة كما حزّ في نفس كلّ طالب حقوق حرمانه حتّى من مجرّد الأمل و بناء أحلامه قبل المشاركة في المناظرة، فكلّما كانت الشّروط مشدّدة بشكل مجحف تقلّص عدد المترشّحين للحصول على شهادة الكفاءة لممارسة هذه المهنة الّتي تعتبر مسلكا يتّخذه طالب الحقوق إن لم يرغب في المحاماة أو القضاء.و تتزاحم مخاوفهم في إنتظار ما سيتمّ المصادقة عليه في الأيام القليلة المقبلة

متابعة:نهى الساسي